مقدمه:
با نزدیک شدن به روزهای آخر دولت آقای خاتمی، به دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات و نیز حتمی بودن تغییرات هر چند اندک در سطح مدیران، مشکلاتی فرآ روی  تولید کنندگان نرم افزار و فعالان صنعت نوپای فنآوری اطلاعات و ارتباط کشور قرار گرفت. آن مشکلات ناشی از  این بود که مدیران دولتی  به دلیل عدم پذیرش ریسک جدید، شروع  هر گونه پروژه جدیدی را به آینده موکول می کردند و زیربار مسؤولیت های جدید نمی رفتند. از طرف دیگر بخش خصوصی هم منتظر تثبیت شرایط و فروکش کردن تب انتخابات بود . در نتیجه روند تقاضا برای پروژه های فنآوری اطلاعات و در نتیجه روند تولید نرم افزار در کشور کاهش پیدا کرد.

همه دست اندرکاران این صنعت، با اطلاع از این مطلب و قبول این ریسک، منتظر آینده و انجام انتخابات و تثبیت دولت جدید بودند. که برآورد می شد این امر پس از گذشت یک، یا دوماه از شروع کار دولت جدید محقق گردد. با انتخاب آقای احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور جدید کشور، این فرآیند آهسته تر پیش می رود. بدین شکل که به دلیل تفاوت دیدگاه سیاسی ایشان با دولت قبلی، سطح تغییرات در مدیران کشور بیشتر از حدی بود که پیشتر توسط کارشناسان پیش بینی شده بود. از طرف دیگر به تعویق افتادن روشن شدن وضعیت برخی وزارتخانه های بزرگ از جمله آموزش و پرورش و نفت، بروز مسائل اقتصادی مهم در بورس و نواسانات شاخص ها، بروز مشکلاتی در سیاست خارجی و نیز تغییر جهت گیری دولت جدید در زمینه هزینه کردن بودجه، مشکلات را بیشتر کرد و روند تثبیت فضای مدیریتی کشور به تعویق افتاد.
تغییر مدیران دولتی نه تنها باعث شد شروع پروژه های جدید در دولت به تعویق بیافتاد بلکه به دلیل تغییر سلیقه ها، پروژه های در جریان نیز با مشکلات جدی مواجه شدند. ( متاسفانه در ایران اینکه مدیر جدید، هیچکدام از کارهای مدیران پیشین را قبول ندارد به یک امر مرسوم تبدیل شده است. ) روند تعویق در پرداخت های پروژه ها، تغییر نیازها، نفی کلی صورت مساله و .... از جمله این مشکلات می باشد.
از طرف دیگر بخش خصوصی نیز به دلیل عدم ثبات دولت از یکسو و نیز نوسانات شاخص های بورس، کمتر سراغ اجرای پروژه جدیدی می رود.
بدین ترتیب، صنعت تولید نرم افزار که دولت به عنوان بزرگترین مشتری خود را برای مدتی از دست داد و نیز به سبب رکود نسبی بازار بخش خصوصی با کاهش تقاضای نیز مواجه بود دچار خسارت های مالی زیادی شد. به شکلی که برای برخی از شرکتها، این خسارت ها غیر قابل کنترل شده است.

صنعت نرم افزار نیازمند آرامش
واقعیت آن است شرایطی که در بخش پیشین اشاره شد تنها به کشور ما محدود نمی شود. اصولا صنعت فنآوری اطلاعات و ارتباطات در تمام دنیا با همینگونه مشکلات مواجه است. برای مثال پس از 11 سپتامبر،به یکی از صنایعی که بیش از همه خسارت وارد شد، این صنعت بود (الیته همراه صنعت هواپیمایی)، چون روند ضرر دهی شرکت های بزرگ (و مصرف کنندگان بزرگ این صنعت) در دنیا شروع شد، و اولین گام برای این شرکتها، کاهش هزینه های ناشی از پروژه های فنآوری اطلاعات (که اغلب پروژه های بلند مدت و هزینه بری می باشند) بود که بدین ترتیب شرکتهای فعال را با ضرر های فرآوان مواجه شد و روند اخراج نیروهای مرتبط با این صنعت بیشتر شد و شرکتهای بزرگ فنآوری مواجه با کاهش ارزش سهام خود شدند.
تغییر دولت ها نیز همین تاثیر را بر روند تولید شرکت ها می گذارد. زیرا سمت و سوی دولت ها برای اجرای پروژه های جدید متفاوت بوده، هر دولت با توجه به دیدگاه حزبی و سیاسیش، جهت گیری متفاوتی دارد.
از این رو طلائی ترین زمانها برای صنعت نرم افزار، زمانی است که وضعیت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور ها در حالت ثبات و آرامش نسبی باشد.

ایران
باید گفت هر چند این پدیده یک پدیده عمومی در میان همه کشور هاست، در کشور ما آثار بیشتری دارد. از دلایل آن می توان موارد زیر را مطرح کرد:
- مشتری بزرگی به نام دولت: به دلیل آنکه دولت کنترل اکثر پروژه های بزرگ و ملی را در اختیار دارد و به دلیل سرمایه بیشتر، رغبت بیشتری بر خرید نرم افزار دارد،لذا تغییرات در آن ، دامنه بیشتری از پروژه ها و طبیعتا تولید کنندگان نرم افزار را در بر می گیرد.
- وابستگی به دولت : در کشور ما به دلیل وابستگی شدید همه کشور از جمله بخش خصوصی به دولت ، تغییرات در دولت، تاثیرات زیادی بر بخش خصوصی به عنوان دومین مشتری نرم افزار ایجاد می کند، در حالیکه در کشور های پیشرفته دنیا، دولت ها کوچک و سطح تصمیم گیری های آنها محدود می باشد و کنترل شرایط اقتصادی به دست شرکت های بزرگ و چند ملیتی است. به همین دلیل تغییر دولت ها تاثیر زیاد و مستقیمی بر روند کار شرکتهای فن آوری اطلاعات ندارد.
- توسعه نرم افزار در بنگاه های کوچک: صنعت نرم افزار کشور بیشتر از اینکه شاهد شرکتهای بزرگ و معتبر باشد (غول ها!)، مواجه است با حجم انبوهی از شرکتهای کوچک (کوتوله ها!). شرکتهای بزرگ به دلیل سرمایه بیشتر و تنوع مشتریان، خدمات ومحصولات ، معمولا کمتر از سایرین دچار مشکل می شوند، در حالیکه شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل کم بودن سرمایه، قدرت ریسک پذیری کمتر و در نتیجه مقاومت کمتر و کوتاه مدت تر در مقابل تغییرات و شرایط بحرانی دارند.
-مدیران: چنانچه گفته شد، به نظر می رسد در کشور ما عدم قبول داشتن فعالیت های مدیران قبلی برای یک مدیر جدید، به مراتب بیشتر از مدیران سایر کشور هاست. نبود طرح های جامع و یا عمل نکردن به آنها نیز مشکلات را بیشتر می کند. به همین دلیل شرکت های نرم افزاری که بر اساس فکر مشتری و تقاضای وی اقدام به تولید نرم افزار می کنند در این زمان به دلیل تغییر مدیران و قوانین دچار مشکل می شوند.
- سطح تغییرات: معمولا در کشور های دیگر، تغییرات مدیران ارشد به شکلی که در کشور ما صورت می گیرد نمی باشد. به دلیل جا افتادن نهادهای مدنی و توزیع قدرت و مسؤولیت ، معمولا دولت های محلی در سطح هر شهر (در قالب شهرداری) و ایالت (در قالب فرمانداری) تشکیل می شود که تاثیر کمی از دولت مرکزی (یا دولت فدرال) می گیرند. از سوی دیگر به دلیل وجود طرح های جامع و راهبردی بلند مدت و نیز حضور نهادهای ناظر ، که کنترل دقیقی بر روند اجرای پروژه ها دارند، ایجاد تغییرات به اندازه کشور ما نمی باشد. بد نیست به این نکته اشاره کنم که تغییرات کنونی در دولت حتی به سطح مدیران میانی و رده های پایین تر برای مثال مدیران بخش های فنآوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات کامپیوتر سازمانها رسیده است.
- روند انتخاب مدیران : مدیران ارشد و میانی کشور اصولا بر اساس یک مکانیزم مشخص و شفاف انتخاب نشده و گروه، حزب و یا تشکل سیاسی حاکم، معمولا بر اساس سلایق خود، مدیران مجموعه ها را انتخاب می کند. بدین ترتیب معمولا مدیران جدید، با مجموعه تحت امر خود آشنایی کمی دارند و زمان نسبتا طولانی بایستی صرف آشنا شدن آنان با سازمان خود شود. در حالیکه اگر مدیران در یک مکانیزم مشخص، در سازمان خود رشد می کردند و این مسؤولیت را گام به گام تحویل می گرفتند، با نیازها و اولویت های سازمان خود آشناتر بودند.
- تغییرات اصلی در جهت گیری ها: در نظام های سایر کشور ها معمولا ، احزاب مختلف در کلیات توافق دارند و هر یک شیوه خاصی برای رسیدن به آن را مد نظر قرار می دهد. در حالیکه در کشور ما، تفاوت سلیقه ها بین تصمیم سازان نظام بیشتر است. به شکلی که دولت های جدید صرف نظر از جهت گیری سیاسی معمولا دست آورد های دولت قبلی را نفی و جهت گیری متفاوتی را آغاز می کنند. به همین دلیل علی رغم داشتن برنامه های 5 ساله و نیز چشم انداز 20 ساله نظام، روند تخصیص بودجه و اعتبارات و اولویت های بودجه، با تغییر دولت، تغییرات کلی می نماید. (برای مثال دولت آقای خاتمی ، با هدف توسعه سیاسی شکل گرفت، در حالیکه دولت آقای احمدی نژاد با هدف عدالت اجتماعی ، که با وجودیکه هر دو دیدگاه محترم و با ارزش می باشد و قابل اجرا، اما در نتیجه این رویکرد هر کدام اولویت های جداگانه ای در اجرای پروژه ها دارند)
- آسیب پذیری صنعت فنآوری اطلاعات در کشور: به دلایل مختلف، این صنعت در کشور ما از آسیب پذیر ترین و مظلوم ترین(!) صنایع می باشد ( در آینده دلایل این امر را در نوشتاری جدید منتشر می کنم.) به همین دلیل تغییرات هر چند کوچک و بحرانهای اقتصادی و سیاسی سریعا تاثیر خود را در این بخش گذاشته و مشکلات جدی را برای دست اندر کاران آن ایجاد می کند.

چه باید کرد؟
در اولین نگاه ، آرزوی تثبیت هر چه سریعتر و بهتر برای دولت جدید، بهترین گزینه می باشد. امیدوارم روند تغییر مدیران هر چه زودتر پایان یابد و با آرام شدن فضا و نیز آشنا شدن مدیران جدید با فضای کاری خود و اولویت های نرم افزاری و نیز رفع نگرانی مدیران فعلی از از دست دادن پست خود، ادامه پروژه های در جریان و نیز شروع پروژه های جدید به حالت عادی خود برگردد.
از طرف دیگر امیدوارم با ادامه روند خصوصی سازی، حجم بیشتری از فعالیت های دولت به بخش خصوصی منتقل شده و در نتیجه پروژه های فنآوری اطلاعات جاری در این بخش از گزند تغییرات ناگهانی، ناشی از تغییر دولتها مصون بماند.
همچنین، با تغییر رویکرد شرکتهای نرم افزاری در جهت حضور در کنسرسیوم های تجاری و نیز مشارکت در ایجاد شرکتهای بزرگ و یا خانواده بزرگ از شرکتهای کوچک، آسیب ناشی از تغییرات برای آنان کاهش یابد.
علاوه بر این با گسترش بازار در میان بخش خصوصی، و نیز اعتماد بخش خصوصی به نرم افزار و تولید کنندگان داخلی، وابستگی شرکتهای فنآوری به دولت کاهش یافته و بازار دائمی برای محصولات و خدمات خود را در این بخش فرآهم آورند.
در پایان برای همه فعالان این صنعت ، روزهای خوب و بدون مشکل آرزومندم.
همین!