زمانی که در ATM ها برای دریافت اطلاعات موجودی حساب یک کارمزد 100 تومانی دریافت می شد کسی فکر نمی کرد روزی گرفتن کارمزد به عنوان اهرم فشاری برای الکترونیک کردن بانکها و رواج بانکداری و تجارت الکترونیک در بین شرکتها بشود.آن روزها همه این گرفتن موجودی را به حساب هدف بانک مرکزی زا کاهش تراکنش های اضافی در شبکه شتاب دانستند و اگر چه آن را راه معقولی برای مدیریت ترافیک شبکه نمی دانستند اما به عنوان یک راهکار موقت پذیرفتند.

در این یکی دو ماه گزشته، کشمکشی زیاد بین شبکه بانکی، دولت و مردم در سر راه گرفتن کارمزد در خدمات بانکی به راه افتاد، گرفتن کارمزد با نرخ های مختلف در پرداخت قبوض، گرفتن کارمزد در صدور و دریافت چک های رمز دار و نیز در صدور دسته چک از این جمله بود.شبکه بانکی این کارمزد ها را به بهانه ترویج استفاده از خدمات الکترونیک در میان مردم بیان کرد، اما بانک ها از سوی دیگر به یک منبع کسب درآمد خوب دست پیدا کردند (اعلام شده بود که از طریق دریافت کارمزد قبوض بانک ها به یک درآمد 200 میلیارد تومانی دست پیدا کرده اند). اینجا بود که فلسفه اولیه از کارمزد هم زیر سوال رفت و بانک ها اعلام کردند که از پرداخت های الکترونیک (ATM، تلفن گویا و وب سایت) نیز کارمزد اما با نرخ کمتر دریافت می کنند و ... این قضیه آنقدر ادامه پیدا کرد که گویا دیگر دیوان محاسبات این قوانین را نقض کرده، بانک ها را از این کار بر حذر دانست که نمی دانم چقدر اجرایی شده است.

سوی دیگر این ماجرا که مردم عادی کمتر درگیر آن بوده اند، کارمزد های انتقالات و صدور و وصول چک های بانکی است. در شرکتهای بزرگ اغلب مراودات مالی از این طریق و گردش پول بین بانکهای مختلف صورت می گیرد به نحوی که برای برخی کارخانجات و صنایع ، سالانه صدهها هزار برگ چک در گردش است. اگر چه گردش تجاری بین شرکتها (B2B) در ایران بر پایه غلطی است و نباید از چک در این حجم گسترده استفاده کرد، اما اصلاح آن به رویه هایی نیاز دارد که فعلا در چرخه اقتصادی ما جایی ندارد. گشایش اعتبارات اسنادی، خرید نقدی و بدون مدت، رد و بدل شدن پول با مقادیر بالا به صورت الکترونیک، گزارشات مناسب بانکها و اتصال شبکه بانکی کشور به یکدیگر، وجود کارتهای اعتباری و .... همه و همه زیرساختهایی است که نبود آنها شرکتها را ناگزیر می کند که در خرید و فروش از"چک" به عنوان ابزاری برای تبادلات نقدی و یا مدت دار استفاده کنند.

دریافت کارمزد های سنگین از بخشی از خدمات بدون پیش بینی خدمات و کانالهای جایگزین، صنایع و کارخانه ها را رودرروی شبکه بانکی قرار می دهد که کمابیش اخباری از آن به بیرون درز می کند.
بهتر بود بانک مرکزی و شبکه بانکی ابتدا راههایی برای تبادل الکترونیک پول و خرید و فروش اعتباری برای شرکتهای بزرگ ایجاد می کردند و در این زمینه فرهنگ سازی می کردند، بعد اگر کسی سراغ انها نمی رفت از اهرم کارمزد برای فشار به آنها استفاده می کرد، نه اینکه مانند الان هنوز راه حل جایگزین کاملا جا نیافتاده ، جریمه های استفاده از راه حل های قدیمی را از بدنه نحیف اقتصاد کشور خصوصا تولید کنندگان دریافت کنند.

همین!