وبلاگ رادمان

مجلس و دولت قرار است در طی یک فرآیند زمانبندی شده ، با حذف یارانه های مختلف و احتمالا با نقدی کردن یارانه ها و پرداخت مستقیم آن به خانواده ها، یکی از مشکلات اساسی کشور را حل کنند. اینکه اجرای این طرح درست است یا نه و اگر درست است چگونه باید اجرا شود تا کمترین آسیب های اقتصادی و اجتماعی را بگذارد، چیزی است که به دلیل تخصصی بودن در این نوشته به آن اشاره نخواهد شد. در این نوشته صرفا تلاش می شود از دیدگاه یک فعال شاغل در شرکتی خصوصی و نرم افزاری به این مساله و تاثیرات احتمالی ان بر این شرکتها پرداخته شود.
شرکتهای تولید نرم افزار اگر چه به عنوان یک بنگاه اقتصادی تولید فعالیت می کنند اما تفاوت های اساسی با این بنگاه ها دارد، آنجا که در تولید نرم افزار بر خلاف سایر تولید های صنعتی مواد اولیه و ماشین آلات نقش اساسی ندارند و بالعکس این نیروی انسانی است که عامل اصلی در تولید یک شرکت است و در نتیجه پرهزینه ترین بخش نیز همین نیروی انسانی است. مشاهدات نگارنده در مورد برخی شرکتهای نرم افزاری داخلی نشان داده است که به صورت متوسط حدود ۷۰% هزینه های یک شرکت نرم افزاری هزینه های مستقیم نیروی انسانی است که در مقایسه با سایر شرکتهای تولید، درصد بالایی است. مساله دیگر نگاه مشتریان به نرم افزار است، یک نگاه نزدیک به لوکس، در کشور ما زمانی مشتریان به دنبال خرید نرم افزار هستند که از هزینه های اولیه خود فارغ شده باشند و به دنبال توسعه کارهای خود باشند و این زمانی اتفاق می افتد که گردش مالی خوب و سود آوری مناسبی داشته باشند.  به این دلیل این شرکتها در مقابل تورم از یک سو و یا رکود از سوی دیگر بسیار آسیب پذیر هستند. چرا چون در هنگام تورم سایر شرکتها به سادگی و به دلیل افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه، قیمت های خود را افزایش می دهند و این برای مشتریانشان غیرطبیعی نیست اما شرکتهای نرم افزاری در همین زمان باید برعکس قیمتهای خود را در حدی نگه دارند که در سقف خرید مشتریانشان باقی بماند در هنگام رکود نیز به دلیل اینکه بازار شرکتهای تولید کننده نرم افزار مختلف داخل است و در زمینه صادرات فعالیت چشمگیری صورت نمی گیرد، با کاهش پول در گردش در بازارها، پول کمتری نیز صرف خرید نرم افزار های جدید می شود.

با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، یکی از اتفاقاتی که رخ خواهد داد افزاش تورم به شکل بی سابقه است به شکلی که در نگاه خوشبینانه افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی و در یک نگاه بدبینانه سه رقمی شدن تورم دور از انتظار نیست(اینجا). در این زمان طبیعتا دولت برای جبران کسری بودجه خانوار اقدام به افزایش پایه حقوق کارکنان خود و پرداخت نقدی یارانه خواهد رفت. با افزایش پایه حقوق، شرکتهای نرم افزاری نیز مانند سایر شرکتهای خصوصی مجبور هستند به پیروی از قوانین کار و تامین اجتماعی حقوق ها را افزایش دهند که همانگونه که گفته شد با توجه به نسبت بالای حقوق انسانی در این شرکتها و نیز تورم بالا و رکود بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، قادر به تامین آن نخواهند بود. پرداخت نقدی یارانه ها به خانوار ها هم عملا کمکی به شرکتها نخواهد کرد چرا که از یک سو این رقم صرف هزینه های اولیه زندگی مردم عادی خواهد شد و از سوی دیگر با حذف یارانه ها هزینه های جاری شرکتها نیز -برای مثال برق، آب، گاز، ایاب و ذهاب نیروی انسانی و …- به نحو چشمگیری افزایش می یابد بدون اینکه درآمد جدیدی برای شرکتها ایجاد شده باشد.
امیدوارم دولت و مجلس در اجرای این طرح و یا طرح تحول اقتصادی، صرفا زندگی روزمره افراد را درنظر نگرفته و با یک دیدگاه بازتر فضای کسب و کار بخش خصوصی را هم دریابند.
همین!